به نقل از «ایرنا»

اقتصاد آمریکا فاصله زیادی با مهار تورم دارد

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۲۹۱۲

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ افزایش کمتر از میزان پیش بینی شده قیمت‌ مصرف کننده کالا در آمریکا در اکتبر، میزان افزایش سالانه تورم را برای نخستین بار در هشت ماه گذشته به کمتر از هشت درصد رساند که نیرومندترین نشانه حاکی از کند شدن سرعت افزایش تورم است.  

شاخص بهای مصرف کننده پس از افزایش ۰.۴ درصدی در سپتامبر، در ماه گذشته نیز تا همین میزان بالا رفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند اقتصادادن پیش بینی کرده‌اند که این شاخص تا ۰.۶ درصد افزایش یابد و سطح فزاینده اجاره واحدهای مسکونی و تجاری، موجب نیمی از افزایش این شاخص شده است. بهای بنزین نیز پس از سه ماه پیاپی کاهش، دوباره شروع به بالارفتن کرده است.

میزان سالانه افزایش شاخص قیمت‌های مصرف کننده ۷.۷ درصد بوده که کمترین افزایش را از ژانویه به این سو داشته است. همچنین شمار درخواست‌های هفتگی مقرری بیکاری با هفت هزار افزایش به ۲۲۵ هزار عدد رسیده است.

بهای مواد غذایی خانگی ۰.۴ درصد افزایش یافته که کمترین میزان از دسامبر ۲۰۲۱ بوده است. با اینکه بهای انواع گوشت، طیور، ماهی، تخم مرغ، غلات و محصولات نانی افزایش داشته، اما این میزان برای بهای میوه و سبزیجات کمتر بوده است.  

افزایش شاخص بهای مصرف کننده در ۱۲ ماهه منتهی به اکتبر ۷.۷ درصد بوده در حالی که این میزان در سپتامبر ۸.۲ درصد بوده است. افزایش سالانه این شاخص برای نخستین بار از ژانویه به این سو، زیر هشت درصد و کمترین میزان از ژانویه بوده است. میزان افزایش شاخص بهای مصرف کننده در ژوئن ۰.۱ درصد بوده که بیشترین رشد را از نوامبر ۱۹۸۱ داشته است.

ان بی سی نیوز نیز نوشت: نظرسنجی از رای دهندگان در محل‌های رای گیری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نشان داد که دموکرات‌ها به طور عمده نگران حق سقط جنین هستند، اما جمهوریخواهان از تورم به عنوان مهم‌ترین عامل نگران کننده خود نام برده‌اند. رای دهندگان مستقل نیز به هر دو موضوع به عنوان مسائل مهمی که در رای آنها تاثیر گذاشته اشاره کرده‌اند.

اکثر شرکت کنندگان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره (۷۰ درصد) توافق دارند که دموکراسی در آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد.

یک سوم از رای دهندگان (۳۲ درصد) صرف نظر از تعلقات حزبی گفته‌اند که تورم مهم‌ترین موضوع آنها است و بیش از یک چهارم (۲۷ درصد) از موضوع قانون سقط جنین به عنوان مهم‌ترین نگرانی شان نام بردند.

پس از تورم و موضوع سقط چنین، جنایت و سیاست کنترل سلاح به عنوان نگران کننده مهم مورد اشاره قرار گرفت. ۱۱ درصد از رای دهندگان به این دو عامل و ۱۰ درصد به مهاجرت به عنوان نگرانی اصلی اشاره کرده‌اند.

در میان جمهوریخواهان ۴۴ درصد از رای دهندگان تورم را به عنوان مهم‌ترین نگرانی توصیف کردند. ۱۵ درصد مهاجرت، جرم و جنایت ۱۲ درصد و مساله سقط جنین دغدغه ۱۴ درصد از جمهوریخواهان عنوان شده است اما ۶۴ درصد دموکرات‌ها مساله سقط جنین، ۱۵ درصد تورم و ۱۴ درصد سیاست‌های مربوط به حمل سلاح را نگران کننده دانستند.

براساس این نظرسنجی، اکثر رای دهندگان گفته‌اند به جمهوریخواهان برای مدیریت جرم و جنایت، تورم و مهاجرت بیش از دموکرات‌ها اعتماد دارند.

جیب شهروندان آمریکایی خالی تر شده است

رای دهندگان همچنین معتقدند وضعیت مالی خانواده آنها امسال نسبت به هر انتخابات میان دوره‌ای دیگری از پایان دوران رکود بزرگ وخیم تر شده است.

این نتایج نشان داد ۴۷ درصد از رای دهندگان می‌گویند وضعیت مالی آنها نسبت به دو سال قبل بدتر شده است. تنها ۳۳ درصد گفتند که شرایط اقتصادی آنها تغییر نکرده و ۱۹ درصد گفتند نسبت به دو سال قبل وضعیت مالی خانواده آنها بهتر شده است.

افزایش بهای بنزین همچنان خانواده‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده است. قیمت بنزین حدود ۴ دلار در هر گالن است و این نتایج نشان داد که اکثر رای دهندگان در آمریکا (۶۵ درصد) می گویند افزایش بهای بنزین به تازگی بر مشکلات مالی آنها افزوده است.

برچسب‌ها کنگره آمریکا رونق اقتصادی انتخابات ۲۰۲۲ آمریکا مشارکت انتخاباتی انتخابات پارلمانی ایالات متحده آمریکا تورم نرخ تورم پروندهٔ خبری انتخابات میان دوره‌ای ۲۰۲۲ آمریکا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کنگره آمریکا رونق اقتصادی انتخابات ۲۰۲۲ آمریکا مشارکت انتخاباتی انتخابات پارلمانی ایالات متحده آمریکا تورم نرخ تورم کنگره آمریکا رونق اقتصادی انتخابات ۲۰۲۲ آمریکا مشارکت انتخاباتی انتخابات پارلمانی ایالات متحده آمریکا تورم نرخ تورم انتخابات میان دوره ای رای دهندگان مصرف کننده درصد بوده مهم ترین سقط جنین ۷ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام